فصل

وقال ابن عقيل في "الفنون"^١: جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام. فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد^٢، وإن لم يضعه الرسول ﷺ، ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك: "إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع: فصحيح. وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع، فغلط، وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف^٣، فإنه كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي ﵁ الزنادقة^٤ في الأخاديد فقال:

إني إذا شاهدت أمرًا منكرا^١... أججت ناري ودعوت قنبرا^٢

ونفي عمر بن الخطاب ﵁ لنصر بن حجاج. ا. هـ^٣.

وهذا موضع مَزَلَّة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا^٤ الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرَّءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها^٥ مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا أنها^٦ حق مطابق للواقع، ظنًّا منهم منافاتها لقواعد الشرع.