كلها، وفي العتق؛ لأنَّه مال، وفي قتل الخطأ، وفي الوصية لإنسانٍ بمالٍ، ولا يقبلن في أصل الوصية، لا مع رجلٍ ولا بدونه.

فصل

وحيث قبلت شهادة النساء منفردات، فقد اختلف في نصاب هذه البينة، فقال الشعبي^١ والنخعي^٢ - في رواية عنهما - وقتادة^٣ وعطاء وابن شبرمة^٤ والشافعي^٥ وداود^٦: لا يقبل أقل من أربع نسوة، واستثنى داود الرضاع، فأجاز فيه شهادة امرأة واحدة.

وقال عثمان البتي: لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلَّا ثلاث نسوة، لا أقل من ذلك^٧، وقالت طائفة: تقبل امرأتان في كلِّ ما يقبل فيه النساء منفردات، وهو قول الزهري^٨، إلَّا في الاستهلال خاصَّة،

فإنَّه تقبل فيه القابلة وحدها.

وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان^١، وهو قول ابن أبي^٢ ليلى ومالك^٣ وأبي عبيد^٤، وأجاز علي بن أبي طالب ﵁ شهادة القابلة^٥ وحدها كما تقدم.

قال ابن حزم^٦: وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر ﵄ في الاستهلال^٧، وورث عمر به، وهو قول الزهري^٨، والنخعي^٩ والشعبي^١٠ - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن