فصل^١

الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد.

ذكر ابن وضاح عن أبي مريم^٢ عن عمرو^٣ بن أبي سلمة^٤ عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن^٥ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فَنكُوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ"^٦.

فتضمن هذا الحكم^١ ثلاثة أمور:

أحدها: أنَّه لا يكتفى بشهادة الشاهد^٢ الواحد في الطلاق، ولا مع يمين المرأة. قال الإمام أحمد^٣: الشاهد واليمين إنَّما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا قصاص^٤، ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل.

وقد نصَّ في رواية أخرى^٥ على أنَّ العبد إذا ادَّعى أنَّ سيده أعتقه وأتى بشاهدٍ حلف مع شاهده وصار حرًّا، واختاره الخرقي^٦.