يقول: "القول قول الرَّاهن" يقبل قوله: إنَّه رهنه على ثمن درهم أو أقل، وهذا ممَّا يشهد العرف ببطلانه.

والَّذين جعلوا القول قول الرَّاهن^١ ألزموا منازعيهم بأنَّهما لو اختلفا في أصل الرهن لكان القولُ قول المالك، فكذلك في قدر الدَّين.

وفرَّق الآخرون بين المسألتين بأنَّه قد ثبت تعلق الحق به في مسألة النزاع، والرهن شاهد المرتهن، فمعه ما يصدقه، بخلاف مسألة^٢ الإلزام^٣.

فصل

الطريق الرَّابع والعشرون: العلامات^١ الظاهرة.

وقد تقدمت في أوَّل الكتاب، ونزيد ها هنا: أنَّ^٢ أصحابنا^٣ وغيرهم^٤ فرَّقوا بين الركاز واللقطة بالعلامات.

فقالوا: الركاز ما دفنته الجاهلية، ويعتبر ذلك برؤية^٥ علاماتهم عليه، كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، فأمَّا ما عليه علامات المسلمين - كأسمائهم^٦ أو القرآن ونحوه - فهو لقطة؛ لأنَّه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، وكذلك إن كان على بعضه علامة الإسلام، وعلى بعضه علامات^٧ الكفار؛ لأنَّ الظاهر أنَّه صار لمسلم فدفنه، وما لا