دعوا للتحمل، أو للأداء؟ على قولين للسلف^١، وهما روايتان عن أحمد^٢، والصحيح: أن الآية تعمهما، فهي حق له، يأثم بتركه ويتعرض للفسق والوعيد، ولكن ليست حقًّا تصح الدعوى به والتحليف عليه؛ لأن ذلك يعود على مقصودها بالإبطال، فإنه مستلزم لاتهامه^٣ والقدح فيه بالكتمان.

وقياس المذهب: أن الشاهد إذا كتم شهادته بالحق ضمنه؛ لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل، فلزمه الضمان، كما لو أمكنه تخليصه من هلكة فلم يفعل.

وطرد هذا الحاكم إذا تبين له الحق فلم يحكم لصاحبه به، فإنه يضمنه؛ لأنه أتلفه عليه بترك الحكم الواجب عليه.

فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بمن رأى متاع غيره يحترق أو يغرق أو يسرق ويمكنه دفع أسباب تلفه، أو رأى شاته تموت ويمكنه ذبحها، فإنه لا يضمن في ذلك كله^٤.

قيل: المنصوص عن عمر ﵁ وغيره: إنما هو فيمن

استسقى قومًا فلم يسقوه حتى مات، فألزمهم ديته^١، وقاس عليه أصحابنا كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل^٢.

وأما هذه الصورة التي نقضتم بها فلا ترد.

والفرق بينها وبين الشاهد والحاكم: أنهما سببان للإتلاف^٣ بترك ما وجب عليهما من الشهادة والحكم، ومن تسبب إلى إتلاف مال غيره^٤ وجب عليه ضمانه، وفي هذه الصورة لم يكن من الممسك عن التخليص سبب يقتضي الإتلاف، والله ﷾ أعلم.