فصل

الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة.

وقد تقدَّم الكلام عليها مستوفى، والحجة في إثباتها^١، وأنَّها أقوى من كثير من الطرق التي يحكم بها من أبطلها، كمعاقد القمط في الخص، ووجوه الآجر ونحو ذلك، وأقوى من الحكم بكون الزوجة فراشًا بمجرد العقد، وإن علم قطعًا عدم اجتماعهما، وأقوى من الحكم بالنكول المجرد^٢.

فصل

الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة.

وقد دلَّ عليها سنَّة رسول الله ﷺ^٣، وعمل خلفائه الرَّاشدين والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن الخطاب^٤، وعلي بن أبي

طالب^١، وأبي موسى الأشعري^٢، وابن عباس^٣، وأنس بن مالك^٤ ﵃ ولا مخالف لهم في الصحابة، وقال بها من التابعين: سعيد بن المسيب^٥، وعطاء بن أبي رباح^٦، والزهري^٧، وإياس بن معاوية^٨، وقتادة^٩، وكعب بن سور^١٠، ومن تابعي التابعين: الليث بن سعد^١١، ومالك بن أنس وأصحابه^١٢، ومِمَّن بعدهم: الشافعي وأصحابه^١٣، وأحمد