استسقى قومًا فلم يسقوه حتى مات، فألزمهم ديته^١، وقاس عليه أصحابنا كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل^٢.

وأما هذه الصورة التي نقضتم بها فلا ترد.

والفرق بينها وبين الشاهد والحاكم: أنهما سببان للإتلاف^٣ بترك ما وجب عليهما من الشهادة والحكم، ومن تسبب إلى إتلاف مال غيره^٤ وجب عليه ضمانه، وفي هذه الصورة لم يكن من الممسك عن التخليص سبب يقتضي الإتلاف، والله ﷾ أعلم.

فصل

الطريق الثامن من طرق الحكم: الحكم بالرَّجل الواحد والمرأتين.

قال اللهُ تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢].

فإن قيل: فظاهر القرآن يدلُّ على أنَّ الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين، وأنَّه لا يقضى بهما إلَّا عند عدم الشاهدين.

قيل^١: القرآن لا يدلُّ على ذلك، فإنَّ هذا^٢ أمرٌ لأصحاب الحقوق بما يحفظون به حقوقهم، فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرق، فإن لم يقدروا على أقواها انتقلوا إلى ما دونها، فإنَّ شهادة الرجل الواحد أقوى^٣ من شهادة^٤ المرأتين؛ لأنَّ النَّساء يتعذَّرُ غالبًا حضورهنَّ مجالس الحكام، وحفظهنَّ وضبطهنَّ دون حفظ الرَّجال وضبطهم، ولم يقل سبحانه: احكموا بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين^٥ فرجلٌ وامرأتان، وقد جعل ﷾ المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام: أحدها: هذا، والثاني: في