فها هنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به^١ بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل^٢. ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفًا للواقع.

ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالها^٣ وتضمنها^٤ لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له^٥ أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن مَن أحاط علمًا^٦ بمقاصدها ووضعها مواضعها^٧ وحَسُنَ فهمه فيها: لم يحتج معها إلى^٨ سياسة غيرها ألبتة.

فإن السياسة^٩ نوعان^١٠: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها،

وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي^١ من الشريعة، عَلِمَها من عَلِمها، وجهلها من جهلها.

ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله ﷺ للمرأتين اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود ﷺ للكبرى، فقال سليمان: "ائتُونِي بالسِّكّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا". فسمحت الكبرى بذلك، فقالت الصغرى: لا تَفْعَل يَرْحَمكَ الله، هُوَ ابْنُهَا "فَقَضى بهِ لِلصُّغْرَى"^٢، فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة! فاستدل برضا الكبرى بذلك، وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسّي بمساواة الصغرى في فقد ولدها، وبشفقة^٣ الصغرى عليه، وامتناعها من الرضا بذلك^٤: على أنها هي أمه^٥، وأن الحامل لها على الامتناع هو^٦ ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده، حتى قدمها على إقرارها، فإنه حكم به لها مع^٧ قولها "هو