فصل

ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة^١.

والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر^٢ قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: دَعْهَا عَنْكَ"^٣.

وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل^٤ نفسه، كالقاسم والخارص^٥، والحاكم على حكمه^٦ بعد عزله^٧.

وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة^١.

وقال الشافعي^٢ ومالك^٣: لا يقبل أقل^٤ من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين^٥ فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد.

وقد احتج الإمام^٦ أحمد: أنَّ عليًّا ﵁ أجاز شهادة القابلة في الاستهلال^٧.