ومنها: لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب، فبادر وصالحه على بعضه كان محسنًا ولم يضمن^١.

ومن ذلك: لو وجد هديًا مشعرًا^٢ منحورًا، وليس عنده أحد، جاز له أن يأكل^٣ منه^٤.

ومنها: لو استأجر غلامًا، فوقعت الآكِلَةُ^٥ في طرف من أطرافه، بحيث لو لم يقطعه سرى إلى نفسه فقطعه، لم يضمنه^٦ لمالكه^٧.

ومنها: لو اشترى صُبْرَة^٨ طعام في دار رجل، أو خشبًا: فله أن يدخل داره من الدواب والرجال من يحوّل ذلك، وإن لم يأذن له المالك^٩.

وأضعاف أضعاف هذه المسائل، مما جرى العمل فيه على العرف^١ والعادة^٢، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح، اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال.

والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة، وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين^٣ في خبر الفاسق، ولم يأمر برده جملة^٤. فإن الكافر والفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق، فيجب قبوله والعمل به، وقد استأجر النبي ﷺ في سفر الهجرة دليلًا مُشْرِكًا^٥ على دين قومه، فأمنه، ودفع إليه راحلته^٦. فلا يجوز لحاكم ولا لوالٍ رد الحق بعد ما تبين، وظهرت