فصل

وأما إتيان البهيمة^١: فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة^٢.

وإن قلنا: يوجب^٣ التعزيز - كقول أبي حنيفة^٤ والشافعي^٥ ومالك^٦ - ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج

محرم، فأشبه الزنا، وهذا اختيار القاضي^١.

والثاني: يقبل فيه شاهدان؛ لأنه لا يوجب الحد، فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق.

قال الشيخ في "المغني"^٢: وعلى قياس هذا: كل زنا لا يوجب الحد، كوطء الأمة المشتركة وأمته المزوجة، وأشباه هذا.

وأما الوطء المحرم لعارض^٣ - كوطء امرأته في الصيام، والإحرام والحيض - فإنه لا يوجب الحد، ويكفي فيه شاهدان، وكذلك وطؤها في دبرها.

فصل

وألحق الحسن البصري بالزنا - في اعتبار أربعة شهود - كل ما يوجب القتل^٤. وحُكي ذلك رواية عن أحمد^٥، وهذا إن كان في القتل حدًّا فله وجه على ضعفه، وإن كان في القتل حدًّا أو قصاصًا فهو فاسد، وقياسه على الزنا ممتنع؛ لأن الله ﷾ غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة؛ سترًا لعباده، وشرع عقوبة من قذف