وروى أحمد عن ابن سيرين^١: أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا^٢.

وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق^٣.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب^٤؟ يعني إنكارًا لردها^٥.

وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك ﵁ أنَّه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد"^٦.

وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها^٧ طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك^٨

والشَّافعي^١ وأبي حنيفة^٢، وقبلتها طائفة مطلقًا حتَّى لسيده وهو قول أبي محمد ابن حزم^٣، وقبلتها^٤ طائفة مطلقًا إلَّا لسيده^٥.

قال سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي عن الشعبي - في العبدِ - قال: "لا تجوز شهادته لسيده، وتجوز لغيره"^٦، وهذا مذهب الإمام أحمد^٧.