ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام^١، والمنصوص عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه^٢، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه^٣، وذكره أصحاب أبي حنيفة^٤.

وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي ﷺ في تهمة، قال أحمد^٥: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.

وقد روى أبو داود في "سننه"^٦ وأحمد^٧ وغيرهما^٨، من

حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أَنَّ النَّبي ﷺ حَبَسَ فِي تُهْمة" قال علي بن المديني: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح^١.

وفي "جامع الخلال" عن أبي هريرة ﵁: "أَنَّ النَّبي ﷺ حبسَ في تُهْمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً"^٢.

والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك، فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب^٣ المدعى عليه، الذي يسوغ إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم، حتى يفصل بينهما، ويحضره من مسافة العدوى - التي هي عند بعضهم بريد^٤ - وهو ما لا يمكن الذهاب إليه والعود في يومه^٥، كما يقوله بعض أصحاب الإمام