اعتمادًا على القرينة الظاهرة. وحكم عمر^١ وابن مسعود^٢ ﵄ - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة^٣ - بوجوب الحد برائحة الخمر من فيّ الرجل^٤، أو قَيْئِه له، اعتمادًا على القرينة الظاهرة^٥.

ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم^٦، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة، وهل يشك أحد رأى قتيلًا يتشحط في دمه، وآخر قائم على رأسه بالسكين: أنه قتله؟ ولا سيما إذا عرف بعداوته^٧،

ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يمينًا: أن ذلك الرجل قتله، ثم قال مالك^١ وأحمد^٢: يقتل به. وقال الشافعي: يقضى عليه بديته^٣.

وكذلك إذا رأينا رجلًا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته - وآخر هارب قدامه بيده عمامة، وعلى رأسه عمامة: حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعًا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف^٤.

وهل القضاء بالنكول^٥ إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة، التي