فصل

الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد.

وله صور ثلاث^١:

الصورة الأولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان، فيطلب منه إمضاءه والعمل به، فقد اختلف في ذلك^٢، فعن أحمد ثلاث روايات^٣، إحداهنَّ: أنَّه إذا تيقن أنَّه خطه نفذه، وإن لم يذكره. والثانية: أنَّه لا ينفذه حتَّى يذكره. والثالثة: أنَّه إذا كان في حرزه وحفظه كمنظره ونحوه^٤ نفذه، وإلَّا فلا.

قال أبو البركات^٥: وكذلك^٦ الرواية في شهادة الشاهد: بناءً على خطه إذا لم يذكره^٧.

والمشهور من مذهب الشافعي: أنَّه لا يعتمد على الخط، لا في

الحكم ولا في الشهادة، وفي^١ مذهبه وجهٌ آخر: أنَّه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظًا عندهما^٢، كالرواية الثالثة.

وأمَّا مذهب أبي حنيفة: فقال الخصاف^٣: قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئًا لا يحفظه - كإقرار الرجل بحقًّ من الحقوق أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجلٍ على رجل بحق من الحقوق^٤ - وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، فإنَّه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتَّى يذكره^٥.

وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه - من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق،