وأضعاف أضعاف هذه المسائل، مما جرى العمل فيه على العرف^١ والعادة^٢، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح، اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال.

والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقًّا، ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة، وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين^٣ في خبر الفاسق، ولم يأمر برده جملة^٤. فإن الكافر والفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق، فيجب قبوله والعمل به، وقد استأجر النبي ﷺ في سفر الهجرة دليلًا مُشْرِكًا^٥ على دين قومه، فأمنه، ودفع إليه راحلته^٦. فلا يجوز لحاكم ولا لوالٍ رد الحق بعد ما تبين، وظهرت

أمارته لقول^١ أحد من الناس.

والمقصود أن "البينة" في الشرع: اسم لما يبين الحق ويظهره^٢، وهي تارة تكون أربعة شهود^٣، وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس^٤، وتارة^٥ شاهدين^٦، وشاهدًا وامرأتين، وشاهدًا ويمين المدعي، وشاهدًا^٧ واحدًا^٨، وامرأة واحدة^٩، وتكون نكولًا ويمينًا^١٠، أو خمسين يمينًا^١١، أو أربعة أيمان^١٢، وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها. فقوله ﷺ: "البينة على