وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قتل، أو شرب^١، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين^٢، فقال له عمر: صدقت"^٣. وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس^٤.

ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه^٥، فقال للطالب: "إن شئت شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد"^٦.

وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم إليه اثنان،

فأتاه أحدهما بشاهد. وقال لشريح: وأنت شاهدي أيضًا، فقضى له شريح مع شاهده بيمينه^١. وهذا محتمل.

وصح عن الشعبي أنه قال: لا أكون شاهدًا وقاضيًا^٢.

واحتج من قال: "يحكم بعلمه" بما في "الصحيحين"^٣ من قصة هند لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله ﷺ فحكم عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها، ولم يسألها البينة، ولا أحضر الزوج.

وهذا الاستدلال ضعيف جدًّا، فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله ﷺ لا حكم^٤، ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائبًا عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس الحكم^٥، الحاضر في البلد، غير الممتنع^٦، وهو يقدر على الحضور، ولم يوكل^٧ وكيلًا = لا يجوز اتفاقًا.

وأيضًا؛ فإنَّها لم تسأله الحكم، وإنما سألته: "هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها^٨؟ " وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به