ضعف جانب البراءة^١ الأصلية فيه، وقوي جانب المدعي فقوي باليمين، وهذا كأنه لما قوي جانب المدعين للدم باللوث بدئ بأيمانهم، وأكدت بالعدد.

والمقصود: أن الناس اختلفوا في الحكم بالنكول على أقوال:

أحدها: أنه من طرق الحكم. وهذا قول عثمان بن عفان^٢ ﵁، وقضى به شريح^٣.

قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سالم بن عبد الله: أن أباه - عبد الله بن عمر - باع عبدًا له بثمانمائة درهم بالبراءة، ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان بن عفان^٤، فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من داء علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد^٥. وقال ابن أبي شيبة، عن شريك، عن مغيرة^٦، عن الحارث^٧، قال: "نكل رجل عند شريح عن اليمين، فقضى عليه، فقال: أنا أحلف، فقال

شريح^١: قد قضي قضاؤك^٢ "^٣. وهذا قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين^٤، وقول أبي حنيفة^٥.

والقول الثاني: أنه لا يقضى بالنكول، بل ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى له، وإلا صرفهما. وهذا مروي عن عمر^٦، وعلي^٧، والمقداد بن الأسود^٨، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت ﵃.

فروى البيهقي وغيره من حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي: "أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال^٩: إنما هي أربعة آلاف درهم، فخاصمه إلى عمر. فقال