فأجازه، وكره الحسن^١ وأبو قلابة^٢ أن يشهد على وصية حتَّى يعلم ما فيها؛ لأنَّه لا يدري، لعلَّ فيها جورًا، وقد كتب النبي ﷺ إلى أهل خيبر: "إِمَّا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أن تؤْذَنُوا بِحَرْبٍ"^٣ ا. هـ. كلامه.

وأجاز مالك^٤ الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم يذكر حقًّا قد ماتَ^٥ شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب إذا كان عدلًا، مع يمين الطالب. وهو قول ابن القاسم^٦.

وذكر ابن شعبان^١ عن ابن وهب أنَّه قال: لا آخذ بقول مالك في الشهادة على الخط^٢، وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك^٣، وعدّ قوله شذوذًا^٤.

قال ابن الحارث^٥: الشهادة على الخط خطأ^٦، ولقد قال مالك في رجل قال: سمعتُ فلانًا يقول: رأيت فلانًا قتل، أو قال: سمعت فلانًا طلَّق امرأته أو قذفها أنَّه لا يشهد على شهادته إلَّا أن يشهده، فالخط أبعد من هذا وأضعف^٧.

قال: ولقد قلت لبعض القضاة: أتجوز شهادة الموتى؟ فقال: ما هذا الَّذي تقول؟ فقلت: إنَّكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا