والثاني: أن الآية منسوخة، وهذا مروي عن زيد بن أسلم^١ وغيره^٢.

والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: أيمان الوصي بالله تعالى للورثة، لا الشهادة^٣ المعروفة^٤.

قال القائلون^٥ بها: أما دعوى النسخ فباطلة^٦، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس

بمقبول إلا بحجة صحيحة لا معارض لها، ولا يمكن أحد قط أن يأتي بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية مخالف لها لا يمكن الجمع بينه وبينها، فإن وجد إلى ذلك سبيلًا صح النسخ، وإلا فما معه إلا مجرد الدعوى الباطلة، ثم قد قالت أعلم نساء^١ الصحابة بالقرآن^٢: إنه لا منسوخ في المائدة^٣، وقاله غيرها أيضًا من السلف^٤، وعمل بها أصحاب رسول الله ﷺ بعده^٥، ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة لكان كل من احتج عليه بنص يقول: هو منسوخ، وكأن القائل لذلك لم يعلم أن معنى كون النص منسوخًا أن الله سبحانه حرم العمل به، وأبطل^٦ كونه من الدين والشرع، ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الأعناق.

قالوا^٧: وأما قول من قال: المراد بقوله: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي من غير قبيلتكم، فلا يخفى بطلانه وفساده، فإنه ليس في أول الآية خطاب