فصل

الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق^١.

وذلك في صور:

إحداها: الفاسق باعتقاده، إذا كان متحفظًا في دينه، فإنَّ شهادته مقبولة وإن حكمنا بفسقه، كأهل البدع والأهواء الَّذين لا نكفرهم، كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة^٢.

قال الشَّافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض، إلَّا الخطابية فإنَّهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم^٣.

ولا ريبَ أنَّ شهادة من يُكَفِّر بالذنب ويعُدُّ^١ الكذب ذنبًا^٢ أولى بالقبول ممَّن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم^٣.

وإنَّما منع الأئمة - كأحمد بن حنبل^٤ وأمثاله - قبول رواية الدَّاعي المعلن ببدعته، وشهادته، والصلاة خلفه، هجرًا له وزجرًا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين، ففي قبول شهادته وروايته^٥ والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه رضى ببدعته وإقرار له عليها، وتعريض لقبولها منه.

قال حرب: قال أحمد^٦: لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته وتخاصم^٧ عليها^٨. وكذلك كلُّ بدعةٍ.