ﷺ^١ وأصحابه من بعده^٢؟

أم كيف يقوله أصحاب الشافعي، وهم يرون^٣ نص الشافعي صريحًا: "إذا صحَّ الحديث عن رسول الله ﷺ فخذوا به، ودعوا قولي"^٤، وفي لفظٍ له: "فأنا أذهب إليه"، وفي لفظٍ: "فاضربوا بقولي الحائط"^٥.

وقد صحَّ الحديث بذلك عن رسول الله ﷺ وجاء به نص كتاب الله، وعمل به الصحابة^٦.

قولكم: "الشاهدان لا يحبسان" كلام من لم يفهم كتاب الله^٧، فليس المراد هنا^٨: السجن الَّذي يعاقب به أهل الجرائم، وإنَّما المراد

به إمساكهما لليمين بعد الصلاة^١، كما يقال: فلان^٢ يُصبَرُ لليمين، أي يمسك لها، وفي الحديث: "ولا تُصْبَرْ يمينُه حَيْثُ تُصْبَرُ الأيمان"^٣.

قولكم: يتضمن تحليف الشاهدين، والشاهد لا يحلف.

فمن أين لكم أن مثل هذا الشاهد الَّذي شهادته بدل عن شهادة المسلم للضرورة لا يحلف؟ فأي كتاب، أم أية^٤ سنَّة جاءت بذلك؟ وقد حلَّف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع^٥، وذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه^٦، وقد تقدم الكلام في تحليف الشهود المسلمين إذا ارتاب بهم الحاكم، ومن ذهب إليه من السلف وقضاة العدل^٧.

وقولكم: "فيه شهادة المدعين لأنفسهم، والحكم لهم بمجرد دعواهم" ليس بصحيح؛ فإنَّ الله سبحانه جعل^٨ الأيمان لهم^٩ عند