وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى^١ في السفر، وأحلفه^٢.

وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع^٣.

وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح^٤، وقول سعيد بن المسيب^٥، وحكاه أحمد^٦ عن ابن عباس^٧، وأبي موسى الأشعري^٨ ﵃.

قال المروذي: حدثنا ابن نمير^١ قال: حدثني يعلى بن الحارث عن أبيه عن غيلان بن جامع عن^٢ إسماعيل بن أبي خالد^٣ عن عامر قال: شهد رجلان من أهل دقوقا^٤ على وصية مسلم، فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله^٥: ما اشترينا به ثمنًا قليلًا، ولا كتمنا شهادة الله إنَّا إذًا لمن الآثمين، ثمَّ قال: إنَّ هذه القضية ما قضي بها منذ^٦ مات رسول الله ﷺ إلى اليوم^٧.