قال: وأما جواز تقديم اليمين على الشاهد، فقال: لا نعرف الرواية بمنع الجواز.

قال: ويحتمل أن نقول بجواز أن يحلف أولًا، ثم تسمع الشهادة، وهو قول ابن أبي هريرة^١، ويحتمل أنه لا يجوز تقدمة اليمين على الشاهد، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث^٢، قال: إذا ثبت له شاهد واحد حلف وأعطي، فأثبت اليمين بعد ثبوت الشاهد؛ لأن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين، وإنما تقوى حينئذٍ بالشاهد، ولأن اليمين يجوز أن تترتب على ما لا تترتب عليه الشهادة، فيكون من شرط اليمين: تقدم شهادة الشاهد، ولا يعتبر هذا المعنى في الشاهدين.

فصل

والمواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين: المال، وما يقصد به^١، كالبيع والشراء، وتوابعها من الخيار وتأجيل الثمن والرهن^٢ واشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة، والجعالة^٣، والمساقاة^٤، والمزارعة^٥، والمضاربة^٦، والشركة^٧،