الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه، فيعمل به^١، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين^٢. ا. هـ.

واختلف الفقهاء فيما إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه.

فقال مالك^٣: يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان: إنَّ هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد^٤.

وقال أبو حنيفة^٥ والشافعي^٦

وأبو ثور^١: إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه. وهو إحدى الروايتين عن مالك^٢.

وحجتهم أنَّه لا يجوز أن يشهد الشاهد^٣ إلَّا بما يعلم.

وأجاب الآخرون بأنَّهما لم يشهدا بما تضمنه، وإنَّما شهدا بأنَّه كتاب القاضي، وذلك معلومٌ لهما^٤، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك^٥، وتغيُّر أحوال^٦ النَّاس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد يثبت عند القاضي من أمور النَّاس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد، مثل الوصايا التي يتخوف^٧ النَّاس فيها، ولهذا يجوز عند مالك^٨ وأحمد^٩ - في إحدى الروايتين - أن يشهدا على الوصية