حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق^١، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود^٢.

وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله ﷾ تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر^٣، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع^٤، وهو إحدى الروايتين عن أحمد^٥، قال القاضي^٦: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين^٧.

قال شيخنا - قدَّس الله روحه -: هذان الموضعان^٨ قبل فيهما

الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أنَّ كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف^١.

قلت: وإذا كان للحاكم أن يُفرِّق الشهود إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.

فصل

والتحليف^٢ ثلاثة أقسام:

تحليف المدعي^٣، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد.

فأمَّا تحليف المدعي ففي صور:

أحدها^٤: القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء، وقد دلَّت عليها السنَّة الصحيحة الصريحة^٥، وأنَّه يبدأ فيها بأيمان المدعين، ويحكم فيها بالقصاص، كمذهب مالك^٦، وأحمد في إحدى الروايتين^٧، والنزاع فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًا.