وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة^١.

وقال الشافعي^٢ ومالك^٣: لا يقبل أقل^٤ من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين^٥ فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد.

وقد احتج الإمام^٦ أحمد: أنَّ عليًّا ﵁ أجاز شهادة القابلة في الاستهلال^٧.

قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه^١، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به^٢.

ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء^٣، فإنَّ ابن جريج روى عنه: "لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة" ذكره البيهقي^٤.

وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي^٥ عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أنَّ النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة"^٦. قال الدَّارقطني^٧: محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو^٨ عبد الرحمن المدائني^٩.