الجميع في الوصية والوقف - بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته^١ بشهادة المعينين أولًا، كما لو وقف على زيد وحده ثمَّ على الفقراء والمساكين بعده، ثبت الوقف بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأوَّل ضمنًا وتبعًا، وقد يثبت^٢ في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة.

وممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة، والصلح^٣ والإقرار^٤ بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة^٥، والإبراء^٦، والمطالبة بالشفعة^٧، وإسقاطها، والقرض^٨،

والصداق^١، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.

فصل

وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ^٢، وما لا قصاص فيه^٣ من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة^٤، والمأمومة، والجائفة^٥، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة^٦ في المال، والإيصاء^٧ إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع^٨ رقه، روايتان^٩:

إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.

والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.