ومنها: دعوى الرجل على المرأة النكاح^١، ودعواها عليه الطلاق^٢، ودعوى كل منهما^٣ الرجعة، ودعوى الأمة أن سيدها أولدها، ودعوى المرأة أن زوجها آلى منها، ودعوى الرق والولاء والقود وحد القذف.

وعن أحمد^٤: أنه يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف.

وعنه^٥: أنه يستحلف^٦ إلا فيما لا^٧ يقضى فيه^٨ بالنكول.

قال في رواية ابن القاسم^٩: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في

الطلاق، ولا في الحدود، لأنه إن نكل لم أقتله^١، ولم أحده، ولم أدفع المرأة إليه^٢.

وظاهر ما نقله الخرقي: أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل على أنه يستحلف^٣ في الكل، وإذا امتنع عن اليمين - حيث قلنا يستحلف - قضينا بالنكول في الجميع، إلا في القود في النفس خاصة. وعنه: لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة^٤.

وكل ناكل لا يقضى عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ على وجهين^٥. ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود.

فإذا قلنا: لا يستحلف^٦ في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام أحمد وتعليله، وإذا استحلفناه فأبى^٧ قضينا عليه بالنكول في كل موضع؛ لتكون لليمين فائدة، حتى في قود الأطراف. ولا يقضى بقود النفس^٨، وإن استحلفناه؛ لأن النكول وإن جرى