الحمام، وإن تأذَّى به جيرانه، وكذلك العصافير والدجاج، وعلى أهل الزرع والحوائط أن يحرسوها بالنَّهار^١.

قلت: قول مطرف أصحُّ وأفقه^٢؛ لأنَّ حراسة الزرع والحوائط من الطيور أمر متعسِّرٌ^٣ جدًّا، بخلاف حراستها من البهائم، وقياس البهائم على الطير لا يصح.

وقال أصبغ عن ابن القاسم: هي كالماشية وإن أضرت^٤.

والقياس أنَّ صاحبها يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقًا؛ لأنَّه باتخاذها صار متسببًا إلى إتلاف زروع النَّاس، بخلاف المواشي؛ فإنَّه يمكن صونها وضبطها، فإذا انفلتت^٥ بغير اختياره وأفسدت، فلا ضمان عليه؛ لأنَّ التقصير من أصحاب الحوائط، وأمَّا الطيور فلا يمكن أصحاب الحوائط التحفظ منها.

فإن قيل: فما تقولون في السنّور^٦ إذا أكلت الطيور، وأكفأت

القدور؟ قيل: على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلًا ونهارًا، ذكره أصحاب أحمد^١، وهو أصح الوجهين للشافعية^٢؛ لأنَّها في معنى الكلب العقور، فوجب إلحاقها به؛ ولأنَّ من شأنها أن تضبط وتربط، فإرسالها تفريط، وإن لم يكن ذلك من عادتها بل فعلته نادرًا، فلا ضمان. ذكره في "المغني"^٣، وهو أصح الوجهين للشَّافعية^٤.

فإِن قيل: فهل تسوغون قتلها لذلك؟

قلنا: نعم، إذا كان ذلك عادة لها.

وقال ابن عقيل، وبعض الشافعية^٥: إنَّما تقتل حال مباشرتها للجناية، فأمَّا في حال سكونها وعدم صوْلها، فلا.

والصحيح خلاف ذلك^٦، وأنَّها تقتل، وإن كانت ساكنة، كما يقتل من طبعه الأذى في حال سكونه، ولا تنتظر مباشرته.

وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري^٧