ابن أبي مليكة: "أنَّ بني^١ صهيب^٢ مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أنَّ رسول الله ﷺ أعطى ذلك صهيبًا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر، فدعاهُ فشهد لأعطى رسول الله ﷺ صهيبًا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته". وهذا غير مختص به، فالَّذي شهد به خزيمة يشهد به كل مؤمنٍ بأنَّه رسول الله ﷺ، وإنّما بيَّنه خزيمة دون الصحابة؛ لدخول هذا الفردِ من أخباره ﷺ في جملة أخباره، وأنَّه يجب تصديقه فيه، والشهادة بأنَّه كما أخبر به، كما يجب تصديقه في سائر أخبارهِ^٣.

وقد أجاز رسول الله ﷺ شهادة الشاهد الواحد من غير يمين، كما جاء^٤ في الصحيحين^٥ من حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ يوم حنين^٦: "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَينَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ^٧ ثُمَّ قُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ فقالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا

قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع^١ قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".

وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب^٢:

أحدها: أنَّه^٣ لا بُدَّ من شاهدين^٤.

والثاني: يكفي شاهدٌ^٥ ويمين^٦.

والثالث^٧: يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل^٨، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا^٩ وجه للعدول عنه.