فأتاه أحدهما بشاهد. وقال لشريح: وأنت شاهدي أيضًا، فقضى له شريح مع شاهده بيمينه^١. وهذا محتمل.

وصح عن الشعبي أنه قال: لا أكون شاهدًا وقاضيًا^٢.

واحتج من قال: "يحكم بعلمه" بما في "الصحيحين"^٣ من قصة هند لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله ﷺ فحكم عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها، ولم يسألها البينة، ولا أحضر الزوج.

وهذا الاستدلال ضعيف جدًّا، فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله ﷺ لا حكم^٤، ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائبًا عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس الحكم^٥، الحاضر في البلد، غير الممتنع^٦، وهو يقدر على الحضور، ولم يوكل^٧ وكيلًا = لا يجوز اتفاقًا.

وأيضًا؛ فإنَّها لم تسأله الحكم، وإنما سألته: "هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها^٨؟ " وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به

على الحكم سهو.

واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر^١، عن أبي نضرة^٢، عن سعد بن الأطول^٣ "أن أخاه^٤ مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي ﷺ: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة^٥، وليست^٦ لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة"^٧، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.