بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء، فإنه لا يعمل بها.

قالوا^١: وأما الحدود، فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ لأنها حق لله تعالى، وهو نائبه، إلا في حد القذف، فإنه يعمل بعلمه، لما فيه من حق العبد، وإلا في السكر، إذا وجد سكرانًا، أو من به أمارات السكر، فإنه يعزره.

هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة.

وأما أهل الظاهر، فقال أبو محمد ابن حزم^٢: وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء، والأموال، والقصاص، والفروج، والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. قال^٣: وأقوى ما حكم بعلمه، ثم بالإقرار، ثم بالبينة.

فصل

وأما الآثار عن الصحابة ﵃، فصح عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قال: "لو رأيت رجلًا على حد من حدود الله تعالى لم أحده حتى يكون معي شاهد غيري"^٤.

وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: "أرأيتَ لو رأيتُ رجلًا قتل، أو شرب^١، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين^٢، فقال له عمر: صدقت"^٣. وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس^٤.

ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه^٥، فقال للطالب: "إن شئت شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد"^٦.

وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم إليه اثنان،