الرجلين، كما هو أحد القولين في شريعتنا^١، وحينئذٍ فلا كلام.

وإما أن تكون مشروعة مطلقًا، ولكن أشكل على نبي الله أمر الشبه بحيث لم يظهر له، وأن القائف لا يعلم الحال في كل صورة، بل قد يشتبه عليه كثيرًا.

وعلى كل تقدير، فلا حجة في القصة على إبطال حكم القافة في شريعتنا، والله أعلم.

بل قصة^٢ داود وسليمان صريحة في إبطال إلحاق الولد بأُمَّين، فإنه لم يحكم به نبي من النبيين الكريمين - صلوات الله عليهما وسلامه - بل اتفقا على إلغاء هذا الحكم، فالذي دلت عليه قصتهما لا يقولون به، والذي يقولون به غير ما دلت عليه القصة.

فصل

وأما حديث زيد بن أرقم في قصة علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهما، فهو حديث مضطرب جدًّا^٣، كما تقدم ذكره^٤.

وقد قال علي بن سعيد^١: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا ولا أعرفه صحيحًا^٢.

وقال له إسحاق بن منصور: حديث زيد بن أرقم "أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد"؟ قال: حديث عمر في القافة أعجب إلي^٣.

وذكر البخاري في "تاريخه"^٤: أن عبد الله بن الخليل لا يتابع على هذا الحديث^٥.

وهذا يوافق قول أحمد: إنه حديث منكر.

ويدل عليه أيضًا^٦: ما رواه قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن علي ﵁ "أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فجاءت بولد، فدعا له علي^٧ القافة، وجعله ابنهما جميعًا، يرثهما