اليم^١.

ومثل: قطع نخيل اليهود، إغاظة لهم^٢.

ومثل: تحريق عمر وعلي ﵄ المكان الَّذي يباع فيه الخمر^٣.

ومثل: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص، لما احتجب فيه عن الرعية^٤.

وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.

ومن قال: إنَّ العقوبات المالية منسوخة^٥، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا^٦، فأكثر هذه المسائل سائغة

في مذهب أحمد^١، وكثير منها سائغ عند مالك^٢، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته^٣ ﷺ مبطل أيضًا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم^٤، إلَّا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها، فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد، وإذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أنَّها منسوخة بالإجماع، وهذا غلط^٥ أيضًا، فإنَّ الأُمَّة لم تجمع على نسخها، ومحال أنَّ الإجماع ينسخ السنة، ولكن لو ثبتَ الإجماع لكان دليلًا على نص ناسخ.

قال ابن رشد في كتاب "البيان"^٦ له: ولصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل، أو غير ذلك من السلع، بما ذكره أهل العلمِ في ذلك، فقد قال مالك في "المدونة"^٧: "إنَّ عمر بن الخطاب ﵁ كان يطرح اللبن