الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أنَّ كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف^١.

قلت: وإذا كان للحاكم أن يُفرِّق الشهود إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.

فصل

والتحليف^٢ ثلاثة أقسام:

تحليف المدعي^٣، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد.

فأمَّا تحليف المدعي ففي صور:

أحدها^٤: القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء، وقد دلَّت عليها السنَّة الصحيحة الصريحة^٥، وأنَّه يبدأ فيها بأيمان المدعين، ويحكم فيها بالقصاص، كمذهب مالك^٦، وأحمد في إحدى الروايتين^٧، والنزاع فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًا.

والثانية: القسامة مع اللوث في الأموال، وقد دلَّ عليها^١ القرآن، كما سنذكره^٢.

وقد قال أصحاب مالك^٣: إذا أغار^٤ قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم^٥ علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب^٦ مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال^٧ في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب^٨ مع يمينه^٩. وقال مطرف^١٠ وابن كنانة^١١ وابن