ولا ريبَ أنَّ شهادة من يُكَفِّر بالذنب ويعُدُّ^١ الكذب ذنبًا^٢ أولى بالقبول ممَّن ليس كذلك، ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم^٣.

وإنَّما منع الأئمة - كأحمد بن حنبل^٤ وأمثاله - قبول رواية الدَّاعي المعلن ببدعته، وشهادته، والصلاة خلفه، هجرًا له وزجرًا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين، ففي قبول شهادته وروايته^٥ والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ أحكامه رضى ببدعته وإقرار له عليها، وتعريض لقبولها منه.

قال حرب: قال أحمد^٦: لا تجوز شهادة القدرية والرافضة وكل من دعا إلى بدعته وتخاصم^٧ عليها^٨. وكذلك كلُّ بدعةٍ.

وقال الميموني^١: قال أبو عبد الله في الرَّافضة^٢: لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم^٣

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كان ابن أبي ليلى^٤ يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم^٥ عدلًا لا يستحل شهادة الزور، قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرَّافضة والقدرية والمعلنة^٦.

وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر - مثل الروافض والجهمية - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم^٧، أنا أستتيبهم^٨.