وأحمد^١.

والقول الثالث^٢: أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي^٣ وأحمد^٤ وأبي حنيفة^٥.

والقول الرَّابع^٦: أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد^٧ وغيره^٨.

وعلى القول الأوَّل: هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان:

أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة

قتله، وهذا قول مالك^١، وبعض أصحاب أحمد^٢، اختاره ابن عقيل.

وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي^٣ وأحمد^٤ نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة، كالتجهم والرفض، وإنكار القدر، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدري؛ لأنه كان داعية إلى بدعته^٥. وهذا مذهب مالك - ﵀^٦. وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا