والصداق^١، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.

فصل

وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ^٢، وما لا قصاص فيه^٣ من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة^٤، والمأمومة، والجائفة^٥، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة^٦ في المال، والإيصاء^٧ إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع^٨ رقه، روايتان^٩:

إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.

والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.

ولا يشترط كون الحالف مسلمًا، بل تقبل يمينه مع كفره^١، كما لو كان المدعى عليه، قال أبو الحارث: سُئِل أحمد عن الفاسق أو العبد إذا أقام شاهدًا واحدًا؟ قال: أحلفه وأعطيه^٢ دعواه، قلت له: فإن كان الشاهد عدلًا والمدعي^٣ غير عدل؟ قال: وإن كان^٤ المدعي غير عدل^٥، أو كانت امرأة، أو يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مجوسيًّا، إذا ثبتَ له شاهد واحد حلف، وأعطي ما ادعى^٦.

وهل يشترط أن يحلف المدعي^٧ على صدق شاهده، فيقول مع يمينه: وإن شاهدي صادق؟ الصحيح المشهور: أنَّه لا يشترط؛ لعدم الدليل الموجب لاشتراطه؛ ولأنَّ يمينه على الاستحقاق كافيةٌ عن يمينه على صدق شاهده، وشرطه بعض أصحاب أحمد^٨