وذكر البيهقي عن أُسامة بن زيد قال: "شهدت عمر^١ ﵁ يَأْمُرُ بِالحَمَائِمِ الطَّيَّارِة فَيُذْبَحْنَ، وَيَتْرُكُ المُقَصَّاتِ"^٢.

فصل

واختلف الفقهاء: هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت بذر النَّاس وزرعهم^٣؟

فقال ابن حبيب عن مطرف في النحل يتخذها الرجل في القرية وهي تضر ممر القوم، أو يتخذ برجا في القرية^٤ ويتخذ فيها الكوى للعصافير تأوي إليها، وكذلك الحمام في إيذائها وإفسادها الزرع: يمنع من اتخاذ ما يضر النَّاس في زرعهم؛ لأنَّ هذا طائر^٥ لا يقدر على الاحتراز منه^٦.

وقال ابن كنانة في "المجموعة"^٧: لا يمنع أحد من اتخاذ برج

الحمام، وإن تأذَّى به جيرانه، وكذلك العصافير والدجاج، وعلى أهل الزرع والحوائط أن يحرسوها بالنَّهار^١.

قلت: قول مطرف أصحُّ وأفقه^٢؛ لأنَّ حراسة الزرع والحوائط من الطيور أمر متعسِّرٌ^٣ جدًّا، بخلاف حراستها من البهائم، وقياس البهائم على الطير لا يصح.

وقال أصبغ عن ابن القاسم: هي كالماشية وإن أضرت^٤.

والقياس أنَّ صاحبها يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقًا؛ لأنَّه باتخاذها صار متسببًا إلى إتلاف زروع النَّاس، بخلاف المواشي؛ فإنَّه يمكن صونها وضبطها، فإذا انفلتت^٥ بغير اختياره وأفسدت، فلا ضمان عليه؛ لأنَّ التقصير من أصحاب الحوائط، وأمَّا الطيور فلا يمكن أصحاب الحوائط التحفظ منها.

فإن قيل: فما تقولون في السنّور^٦ إذا أكلت الطيور، وأكفأت