شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت^١، مع أنَّ تشابه الأصوات - إن لم يكن أعظم من تشابه الخطوط - فليس دونه^٢.

وقد صرَّح أصحاب أحمد^٣ والشافعي^٤ بأنَّ الوارث إذا وجد في دفتر مورثه: أنَّ لي عند فلان كذا، جازَ له أن يحلف على استحقاقه. وأظنه منصوصًا عنهما^٥. وكذلك لو وجد في دفتره: أنِّي أديت إلى فلان ما عليّ، جاز له أن يحلف على ذلك^٦ إذا وثق بخط مورثه وأمانته^٧.

ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى^٨ بعض، ولا يشهدون متحملها على ما فيها، ولا

يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم^١ إلى الآن.

قال البخاري في صحيحه^٢: "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد^٣ واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود^٤، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت^٥، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم^٦، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي^٧، ويُروى عن ابن عمر نحوه^٨، وقال معاوية بن عبد الكريم