القطع بعدم الاجتماع في مسألة المشرقية والمغربي^١، ومن طلَّق عقيب العقد من غير مهلة ثمَّ جاءت بولد^٢.

فإن قيل: فقد ألغى النبي ﷺ الشبه في لحوق النسب^٣، كما في "الصحيح"^٤: أن رجلًا^٥ قال له: "إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ"؟ قال: نعم، قال: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قال: حُمْرٌ، قال: "فَهَلْ فيها من أوْرَق^٦ "؟ قال: نعم، إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فَأَنَّى لَها ذلكَ"؟ قال: عسى أن يكون نزعه عِرْقٌ، قال: "وهَذَا عَسَى أن يكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ".

قيل: إنَّمَا [لَمْ]^٧ يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الَّذي هو أقوى منه، كما في حديث ابن أمة زمعة^٨، ولا يدلّ ذلك على أنَّهُ

لا^١ يعتبر مطلقًا، بل في الحديث ما يدلُّ على اعتبار الشبه، فإنَّه ﷺ أحَال على نوعٍ آخر من الشبه، وهو نزع العرق، وهذا الشبه أولى لقوته بالفراش، والله أعلم.

قالت الحنفية^٢: إذا لم ينازع مدعي الولد فيه^٣ غيره فهو له، وإن نازعه غيره، فإن كان أحدهما صاحب فراش قدم على الآخر، فإنَّ الولد للفراش، وإن استويا في عدم الفراش، فإن ذكر أحدهما علامة بجسده ووصفه بصفة فهو له^٤، وإن لم يصفه واحد منهما، فإن كانا رجلين أو رجلًا وامرأة ألحق بهما، وإن كانا امرأتين فقال أبو حنيفة: يلحق بهما حكمًا، مع العلم بأنَّه لم يخرج إلَّا من إحداهما، ولكن ألحقه بهما في الحكم، كما لو كان المدعى مالًا، فأجرى الإنسان مجرى الأموال والحقوق^٥، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بهما^٦، كما قال الجمهور^٧، للقطع بأنَّه يستحيل أن يولد منهما،