والرَّافضة ونحوهم - لا تقبل، وإن صلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا^١.

قال اللخمي^٢: وذلك لفسقهم، قال: ولو كان ذلك عن تأويل غلطوا فيه.

فإن كان هذا^٣ ردهم لشهادة القدرية - وغلطهم إنَّما هو من تأويل القرآن، كالخوارج - فما الظن بالجهمية الَّذين أخرجهم كثير من السلف من الثنتين والسبعين فرقة؟^٤.

وعلى هذا، فإذا كان النَّاسُ فسَّاقًا كلهم إلَّا القليل النَّادر قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق^٥ فالأمثل، هذا هو الصواب الَّذي عليه العمل^٦، وإن أنكره كثيرٌ من الفقهاء بألسنتهم.

كما أنَّ العملَ على صحة ولاية الفاسق، ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم.

وكذلك العمل على صحة^١ كون الفاسق وليًّا في النكاح ووصيًّا في المال^٢. والعجبُ ممَّن يسلبه^٣ ذلك ويرد الولاية إلى فاسقٍ مثله، أو أفسق منه؛ فإنَّ العدلَ الَّذي تنتقل إليه الولاية قد تعذر^٤ وجوده، وامتاز الفاسق القريب بشفقة القرابة، والوصيُّ باختيار الموصى له وإيثاره على غيره، ففاسقٌ عيَّنه الموصي أو امتاز بالقرابة أولى من فاسق ليس كذلك.

على أنَّه إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها، والله ﷾ لم يأمر بردِّ خبر الفاسق، فلا يجوز رده مطلقًا، بل يتثبت فيه حتَّى يتبين، هل هو صادقٌ أو كاذب؟ فإن^٥ كان صادقًا قبل قوله وعمل به، وفسقه عليه، وإن كان كاذبًا رُدَّ خبره ولم يلتفت إليه.

وخبر الفاسق وشهادته لرده مأخذان^٦: