قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق^١.

وكان الأوزاعي ﵀ يأخذ بالقول الأول^٢، وأما مالك ﵀ فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين^٣.

قال أبو عبيد^٤: أبو حنيفة وأصحابه^٥ يقبلون شهادة النساء منفردات^٦ فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.

قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال^٧

الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد^١، فوجب قبول شهادتهن على الانفراد.

قالوا: وتقبل فيه^٢ شهادة الواحدة^٣؛ لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد، كالرواية.

قالوا: وأما استهلال الصبي، فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل، ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث، وثبوت النسب عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه يقبل أيضًا؛ لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن. وأبو حنيفة بَعض^٤ أحكام الشهادة، وأثبت الصلاة^٥ عليه بشهادة المرأة الواحدة احتياطا، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطًا^٦.

قالوا: وأما الرضاع: فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات^٧؛ لأن