يقصد أذية المدعى عليه وعيبه وشتمه، فيؤدب^١. وقال أصبغ^٢: يؤدب، قصد أذيته أو لم يقصد^٣.

وهل يحلَّف في^٤ هذه الصور؟ فإن كان المدعى حدًّا لله لم يحلف عليه، وإن كان حقًّا لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعوى، فإن سمعت الدعوى أُحلف له، وإلا لم يحلف.

والصحيح: أنه لا تسمع الدعوى^٥ في هذه الصورة، ولا يحلف المتهم؛ لئلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأهل الفضل والأخطار، كما تقدم من أن المسلمين يرون ذلك قبيحًا^٦.

فصل

القسم الثاني^٧: أن يكون المتهم مجهول الحال، لا يعرف ببر

ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام^١، والمنصوص عند أكثر الأئمة: أنه يحبسه القاضي والوالي، هكذا نص عليه مالك وأصحابه^٢، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه^٣، وذكره أصحاب أبي حنيفة^٤.

وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي ﷺ في تهمة، قال أحمد^٥: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره.

وقد روى أبو داود في "سننه"^٦ وأحمد^٧ وغيرهما^٨، من