على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه^١.

ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير^٢ استئذانه، اعتمادًا على القرينة^٣ العرفية^٤.

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.

ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح^٥ والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه^٦.

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط^٧.

ومن ذلك: أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف^١ ونحوه.

ومن ذلك: قول أهل المدينة^٢ - وهو الصواب^٣ - أنه لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا^٤ يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي؛ اعتمادًا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل^٥ وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف