عاقبهم به. ثم إنه ندم على ذلك قبل موته، كما ذكره الإسماعيلي^١ في "مسند عمر"^٢. فقلت لشيخنا: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة، فإن جمع الثلاث محرم^٣ عندك؟ فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم^٤، ولا سيما^٥ والشافعي يراه جائزًا^٦، فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم^٧.

قال: وأيضًا فإن عمر ألزمهم بذلك، وسد عليهم باب التحليل، وأما هؤلاء: فيلزمونهم بالثلاث، وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل، فإنه لا بد للرجل من امرأته، فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك. والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك، فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم^١.

قال: ولو علم عمر أن الناس يتتايعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وصدر من خلافته أولى. وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطًا طويلًا^٢.

قال: ومن ذلك منعه بيع^٣ أمهات الأولاد^٤، وإنما كان رأيًا منه رآه للأمة، وإلا فقد بِعْنَ في حياة رسول الله ﷺ، ومدة خلافة