أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما^١، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"^٢. وفي لفظ: دخل قائف والنبي ﷺ ساجد^٣، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي ﷺ وأخبر به عائشة"^٤ متفق عليهما، وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب، لسرور النبي ﷺ به، وهو لا يسر بباطل^٥

فإن قيل: النسب كان ثابتًا بالفراش، فسر النبي ﷺ بموافقة قول القائف للفراش^٦، لا أنه أثبت النسب بقوله^٧.

قيل: نعم، النسب كان ثابتًا بالفراش^٨، وكان الناس يقدحون في نسبه، لكونه أسود وأبوه أبيض^٩، فلما شهد القائف بأن تلك الأقدام

بعضها من بعض سر النبي ﷺ بتلك الشهادة التي أزالت التهمة. حتى برقت أسارير وجهه من السرور.

ومن لا يعتبر القافة يقول: هي من أحكام الجاهلية^١، ولم يكن رسول الله ﷺ ليسر بها، بل كانت أكره شيء إليه^٢، ولو كانت باطلة لم يقل: "ألم تري أن مجززًا المدلجي قال كذا وكذا؟ " فإن هذا إقرار منه، ورضا بقوله، ولو كانت القافة باطلة: لم يقر عليها، ولم يرض بها^٣.

وقد ثبت في قصة العرنيين "أن النبي ﷺ بعث في طلبهم قافة، فأتى^٤ بهم" رواه أبو داود بإسناد صحيح^٥، فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها في الجملة^٦، فاستدل بأثر الأقدام على المطلوبين،