قال أبو عبيد^١: وهو الذي نختاره، اقتداءً برسول الله ﷺ، واقتصاصًا لأثره، وليس ذلك مخالفًا لكتاب الله عند من فهمه، ولا بين حكم^٢ الله وحكم رسوله اختلاف، وإنما هو غلط في التأويل، حين لم يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهرًا، فظنوه خلافًا، وإنما الخلاف: لو كان الله حظر اليمين في ذلك ونهى عنها، والله تعالى لم يمنع من اليمين، إنما أثبتها الكتاب - إلى أن قال -: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وأمسك، ثم فسرت السنة ما وراء ذلك، وسنة رسول الله ﷺ مفسرة للقرآن ومترجمة عنه، على هذا أكثر الأحكام^٣: كقوله: "لا وصِيَّة لِوارِثٍ"^٤، والرَّجْمُ على

المُحْصَنِ^١، والنَّهْيُ عن نِكاحِ المرأة على عمَّتِها وخالَتِها^٢، والتحْرِيمُ مِن الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ^٣، وقطع الموارثة بين أهل الإسلام والكفر^٤، وإيجابه على المطلقة ثلاثًا مسيس الزوج الآخر^٥، في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب، ولكنها سنن شرعها رسول الله ﷺ، فعلى الأمة^٦ اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله ﷺ بهما، وإنما في الكتاب: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] علم أن ذلك إذا وجدتا^٧، فإذا عدمتا^٨ قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح