الجارح والمعدل يجرح الشاهد بالاستفاضة، صرَّح بذلك أصحاب الشافعي^١ وأحمد^٢، ويعدله بالاستفاضة^٣، ولا ريبَ أنَّا نشهد بعدالة عمر بن عبد العزيز ﵁ وفسق الحجاج.

والمقصود: أنَّ الاستفاضة طريقٌ من طرق العلم التي تنفي التهمة عن الشاهد والحاكم، وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين.

فصل

الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا.

وهو أن يخبره عدلٌ يثق بخبره ويسكن إليه بأمر، فيغلب على ظنه صدقه فيه، أو يقطع به لقرينة احتفت^١ به، فيجعل ذلك مستندًا لحكمه، وهذا يصلح^٢ للترجيح والاستظهار بلا ريب، ولكن هل يكفي وحده في الحكم؟ هذا موضع تفصيل.

فيقال: إمَّا أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين أم لا، فإن اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز^٣ أن يحكم به، وينزل^٤ منزلة الشهادة، بل هو شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور^٥، فإنَّه لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد" بل متى قال الشاهد: رأيت كيت وكيت، أو سمعت، أو نحو ذلك، كانت شهادة منه، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ موضع واحد يدلُّ على اشتراط لفظ "الشهادة"، ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولا قياس، ولا استنباط